مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر 6 ماه شد

وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر از سه ماه به شش ماه خبر داد .

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست با خبرنگاران به پرسش‌های آنها پاسخ داد، درباره پرسش دیگری مبنی بر اقدامات انجام شده در زمینه کنترل قاچاق مواد مخدر و کاهش اعتیاد در کشور، گفت: موضوع قاچاق مواد مخدر مختص ایران نیست. تجربه نشان داده است. حتی در کشورهایی چون آمریکا که مصرف مواد مخدر را آزاد کرده اند مصرف بالا رفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای کنترل مواد مخدر و مبارزه با آن همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند گفت: میزان مصرف مواد مخدر کنترل و همچنین کشفیات مواد مخدر افزایش یافته است این در حالیست که با اقدامات صورت گرفته توانسته‌ایم بازدارندگی‌هایی در خصوص قاچاق مواد در مرزهای خشکی ایجاد کنیم به طوری که میزان قاچاق در مرزهای خشکی نسبت به روزهای اولی که وارد این حوزه شدم کمتر شده است. این در حالیست که قاچاق مواد به سوی مسیر آبی پیش رفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته 750 هزار معتاد تحت درمان و ترک اعتیاد قرار گرفته‌اند افزود: این در حالیست که بیش از 80 درصد این افراد به چرخه اعتیاد باز می‌گردند لذا بحث اجتماعی کردن مواد مخدر را مطرح کردیم تا هر کس به نوبه خود مراقب افراد خانواده همکار و هم صنف‌های خودش باشد.

وزیر کشور موضوع مواد مخدر را بحثی پیچیده عنوان کرد و به جلسه اخیر با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این جلسه اختیاراتی به ستاد مواد مخدر واگذار شد. به طوری که مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر از سه ماه به شش ماه افزایش یافت.

رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه هر معتادی که وارد مراکز ماده 16 می‌شود روزانه 10 هزار تومان به جز هزینه‌های آب و برق هزینه دارد بیان کرد: مقرر شد که هزینه‌های نگهداری این افراد نیز تامین شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا قاچاقچی ها باهوش‌تر از برنامه ریزان عمل می‌کنند پاسخ داد قاچاق چی‌ها در بازار 60 هزار میلیارد دلاری کار می کنند این در حالیست که بیش از 500 نوع مواد مخدر نیز وجود دارد. همچنین هر خانواده‌ای که مسئول فرزند خودش است متوجه اعتیادش نمی‌شود به همین دلیل در این زمینه نیازمند کمک هستیم.

وزیر کشور ضمن اشاره به کشف 10 تن مواد مخدر در هفته گذشته به یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رفع آسیب‌های اجتماعی اشاره‌ای داشت و گفت: مقام معظم رهبری سه جلسه در این خصوص با مسئولان داشتند هر چند مسئول اصلی رئیس جمهور است اما من به عنوان وزیر کشور و جانشین رئیس جمهور مسئول کار شدم و جلسات مربوطه پیگیری و آبان ماه مقرر شد همه خدمت مقام معظم رهبری رفته و گزارشی از عملکرد فوق العاده خواهیم داشت. در عین حال تقسیم کارها بین دستگاه‌های مربوطه نیز صورت گرفته که امیدواریم در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی به نکات قابل قبولی برسیم چرا که بحث و موضوع آسیب‌های اجتماعی چند وجهی است و فعلا به ظاهر آن پرداخته‌ایم و بعد به ریشه می‌رسیم.

رحمانی فضلی در خصوص ارائه نشدن آمار طلاق نیز گفت: این موضوع را یکی از کارشناسان سازمان ثبت احوال مطرح کرد که رئیس سازمان آن را اصلاح کرد چرا که باید آمارها بیان شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر قانون شوراها به پیشنهاد دولت گفت: در حال حاضر برابر قانون در شهرهای بالای 200 هزار نفر شهردار ابتدا توسط شورا انتخاب می‌شود و حکم شهردار توسط وزیر کشور صادر می‌شود که این حکم در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت توسط استاندار به امضا می‌رسد.

وی ادامه داد شوراها در حالی  شهرداران را انتخاب می‌کند به واسطه امضای حکم آنها توسط وزیر کشور برای وزیر مسئولیت به همراه دارد. در حالیکه در عزل شهردار وزیر کشور نقشی ندارد البته برخی شوراها دلایل عزل شهردار را طی گزارشی اعلام می‌کنند و برخی از شوراها نیز این اقدام را انجام نمی‌دهند.

وی تاکید کرد: گاهی بنده به عنوان وزیر کشور از عملکرد شهرداری راضی نیستم اما در چنین مواردی نمی‌توانیم در خصوص عزل شهردار تصمیم بگیریم. بر همین اساس پیشنهاد کردیم ما نیز همانند یکی از اعضای شورا بتوانیم به شورا پیشنهاد دهیم برای عزل شهردار. که پس از بررسی شورا این کار انجام شود. این پیشنهاد را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم تا در مورد این خلا قانونی تصمیم گیری کند هر تصمیمی که توسط مجلس شورای اسلامی گرفته شود ما نیز تابع آن هستیم.

اخبار تابناک...