راهکار فرشاد مومنی برای مبارزه با دانهu200aدرشتu200aها

فرشاد مومنی با تاکید بر اینکه باید یک برنامه مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر پیشگیری طراحی کنیم، گفت: صرفا مبارزه صادقانه با دانهu200aدرشتu200aها اثر بازدارندگی اجتماعی در پی نخواهد داشت؛ لذا در گام نخست، شناسایی بسترهای بروز فساد اقتصادی در کشور الزامی است تا اثر بازدارندگی داشته باشد و مفسدان احساس ناامنی کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا در گیلان، این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دهمین نشست همu200aاندیشی توسعه با محوریت «اقتصاد مقاومتی» که در سازمان مدیریت و برنامهu200aریزی گیلان برگزار شد، با اشاره به رموز توسعهu200aنیافتگی جوامع از دیدگاه اقتصاددانان اظهار کرد: باید مفاهیم کلیدی و سرنوشتu200aساز را جدی بگیریم. درباره آنها ژرفu200aاندیشی کنیم و فهم عمومی ایجاده شده از این مفاهیم را عمق ببخشیم.

وی با بیان اینکه هویت جمعی پیدا کردن یک فهم از هر مسئله کلیدی سقف قابلیت عینیتu200aبخشی به آن مفهوم را مشخص میu200aکند، افزود: همه مفاهیم کلیدی و سرنوشتu200aساز در کشور ما در چارچوب فهم مسلط و موجود در جامعه به کار خود ادامه میu200aدهد لذا توسعهu200aیافتگی اتفاق نمیu200aافتد.

این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر لزوم شناسایی ابزارهای مناسب جهت تعمیق مفاهیم تصریح کرد: بعد از اینکه تکلیف ما با «مفهوم» روشن شد، نیازمند یک فهم نظری عمیق مبتنی بر علم هستیم. زیرا علم از نظریه آغاز و به نظریه ختم میu200aشود؛ لذا برآیند یک تجربه 10 هزار ساله نشان میu200aدهد که برای تمدنu200aسازی باید فهم نظری عمیق داشته باشیم.

وی مهاجرت افسارگسیخته، غیر عادی و بی ضابطه را یکی از عوامل اصلی توسعهu200aنیافتگی ایران در دوران پهلوی دانست و اضافه کرد: کارشناسان و روشنu200aفکران بعد از انقلاب، نبود امکانات را دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها معرفی کردند لذا بعد از مقام تصویر، در مقام تحلیل برآمدند. براین اساس، نرخ تامین زیرساختu200aهای فیزیکی توسعه روستایی در سال 1368 نسبت به سال 1358 حدود 11.5 برابر شد و نقطه عطف تاریخ تجربهu200aهای توسعه روستایی را رقم زد. اما شدت مهاجرتu200aها کاهش نیافت.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه فهم نظری همواره مورد تمسخر علمu200aگریزان قرار دارد، عنوان کرد: عمل در غیاب فهم نظری نه تنها مشکلی را حل نمیu200aکند، بلکه یک مشکل به سایر مشکلات میu200aافزاید.

وی شوک افزایش 550 درصدی قیمت حاملu200aهای انرژی را یکی از فاجعهu200aآمیزترین سیاستu200aگذاریu200aها دانست و ادامه داد: این مطلب که مصرف انرژی در ایران به طرز غیر متعارفی بالاست، کاملا درست است. اما ارتباط این مسئله به ارزانu200aقیمت بودن حاملu200aها، فهم نظری غلط محسوب میu200aشود که منجر به ایجاد فقر بی سابقه در کشور، زمینu200aگیر شدن تولید و مهمتر از همه، عدم کاهش مصرف حاملu200aهای انرژی شد.

مومنی مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را نیازمند غنیu200aسازی دانست و گفت: این مفهوم برگرفته از ایده «اغتنام فرصتu200aها و مهار تهدیدها» یا «قدرت انعطاف در برابر تغییر» است.

وی با بیان اینکه در درون هر تغییر طیفی از فرصتu200aها و طیفی از تهدیدها وجود دارد، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی فرایند دستیابی به آن تواناییu200aهایی است که از فرصتu200aها حداکثر استفاده را داشته باشد و تهدیدها را تا سر حد ممکن مهار کند. مفهوم اقتصاد مقاومتی تنها ما را نسبت به تهدیدها حساس کرده است. در حالی که ایران در دهه اخیر از طریق نداشتن قدرت انعطاف برای رویارویی خردورزانه با فرصتu200aها آسیبu200aهای بسیاری را متحمل شده است.

این مدرس دانشگاه، کلید ارتقای توان مقاومت در اقتصاد را پیشu200aبینیu200aپذیر کردن امور دانست و متذکر شد: پیشu200aبینیu200aپذیر شدن امور در سطح نظری منوط بر ایجاد یک نظم اجتماعی قاعدهu200aمحور و غیر قائم به شخص است. در واقع اگر سه مولفه علمu200aمحوری، قانونu200aمحوری و برنامهu200aمحوری بر جامعه حاکم باشد، نظم اجتماعی پیشu200aبینیu200aپذیر شود. دستاورد این پیشu200aبینیu200aپذیری در سطح عمل، تولیدمحوری ساختار نهادی یا تسلط «گرایش به تولید» در جامعه خواهد بود، زیرا تولیدمحوری به مثابه یک نظام حیات جمعی است.

وی با تاکید بر اینکه باید یک برنامه مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر پیشگیری طراحی کنیم، یادآور شد: صرفا مبارزه صادقانه با دانهu200aدرشتu200aها اثر بازدارندگی اجتماعی را در پی نخواهد داشت. با افشاگری فقط قباحت فساد در جامعه از بین میu200aرود؛ لذا در گام نخست شناسایی بسترهای بروز فساد اقتصادی در کشور الزامی است تا اثر بازدارندگی داشته باشد و مفسدین احساس ناامنی کنند.

مومنی طراحی یک برنامه توسعهu200aگرای حمایت از تولید را گام بعدی دانست و بیان کرد: «تولید» در ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد، فضایی برای توزیع مجدد رانت ایجاد میu200aکند. در شرایطی که 7000 بنگاه صنعتی کشور ورشکسته و تعطیل شده، تخصیص حتی یک ریال برای راهu200aاندازی بنگاه جدید شبههu200aناک است، مگر اینکه مبتنی بر علم و برنامه باشد.

انتهای پیام