مسولان در دسترس نیستند؛ فساد در باربری های بندرعباس ادامه دارد!

مدت هاست كه تعداد بسياري از رانندگان كاميون هاي باري كشور در برابر آنچه كه فساد در سيستم باربري مي نامند، دست به اعتراضات گسترده مي زنند. بررسي ها نشان مي دهد، نه تنها تا كنون اين اعتراضات راه به جايي نبرده است، بلكه با برخوردهاي سنگين قانوني نيز همراه بوده است. نكته مبهم ماجرا اينكه نمايندگان دوره نهم و دهم منطقه در مجلس شوراي اسلامي نيز از پاسخگويي در اين رابطه فرار مي كنند.

به گزارش «تابناك» جدا از اختلاس هاي چند هزار ميلياردي و فيش هاي حقوقي چند ده ميليوني كه در سال هاي اخير برملا شده است، یکی ديگر از ابعاد ناراحت کننده سوء استفاده از جايگاه و مناصب دولتي، وقوع نوعی فساد در سيستم حمل و نقل و باربری جنوب كشور است. اين مدعا از آنجا طرح مي شود كه در هفته ها و ماه های اخیر موج جدیدی از اعتراض کامیون داران باربری های بنادر جنوب كشور به گوش مي رسد.

در اين بين استمرار اعتراض کامیون داران به نحوه مدیریت پایانه ها و نیز حجم بی عدالتی های انجام شده نه تنها از سوی مسئولین با پاسخ قانع کننده همراه ن نمي شود، بلکه برخوردهای توهین آمیز مسئولین با این معترضین و بازداشت نماینده آنها نهایتاً منجر به افزایش بيشتر دامنه اعتراضات شد.(توضيح اينكه در جريان اعتراضات «سيدميثم صفاييان» نماينده كاميون داران معترض بازداشت و به يك سال حبس محكوم شد.)

اخبار و اطلاعات رسیده به «تابناک» نشان می دهد، اعضای انجمن صنفی بندر عباس که نمایندگانش تنها از بندرعباس و بدون توجه به ابعاد فرا استانی این بندر تعیین می شوند، به جای آنکه بلندگوی معترضین و به دنبال احقاق حقوق کامیون داران باشند، خود درگیر سیستم تجارت و باربری هستند.

شرایط سخت درآمدی به کامیون داران به گونهای است که مثلاً بار تهران به مشهد که باید برای هر تن ۷۰ هزارتومان باشد، در شرایط فعلی به دلیل افزایش تقاضا و سوء استفادههای مدیریتی تا ۴۰ هزارتومان برای هر تن کاهش یافته است. البته ذکر این نکته ضروری است که معنای این کاهش کرایه این نیست که صاحبان بار کرایه کم تری میپردازند، بلکه باربریها از صاحب بار تعرفه معمول و چه بسا بیشتر را میگیرند ولی به رانندگان با مبالغ کمتر آن هم بینوبت بار میدهند.

مواردی که در بالا به آنها اشاره شد طبيعي است كه اعتصاب و اعتراض کامیون داران را به دنبال داشته باشد. آن دسته از کامیون داران که برایشان حلال و حرام مهم است و به دنبال احقاق حق خود هستند در بوشهر و بندرعباس دست به اعتراض می زنند.

در همين راستا در بازه زماني چند ساعته تلاش شد تا با نمايندگان دوره نهم و دهم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي تماس گرفته شود. «منصور آرامي» نماينده دور نهم مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «تابناك» در رابطه با ماجراي فساد در پايانه هاي باربري جنوب تحت هيچ شرايطي حاضر به گفت و گو نشد. به ايشان گفته شد كه در حال حاضر يكي از معترضين به يك سال حبس محكوم شده است و معترضين نيز به خواسته هاي خود نرسيده اند، لذا اگر اطلاعاتي در اين رابطه داريد براي خوانندگان ذكر كنيد. «آرامي» در پاسخ گفت: «من الان نماينده نيستم و نمي توانم پاسخ شما را بدهم. من الان يك كارمند دولت هستم و اطلاعات من به درد شما نمي خورد.»

اين نماينده سابق بندر عباس در مجلس كه آشكار بود از به خطر افتادن موقعيت و جايگاه خود هراس دارد، در رابطه با اعتراضات كاميون داران و حكم زندان يكي از آنها اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: « من الان ديگر نماينده و نيستم. شما برويد از آنهايي بپرسيد كه الان نماينده هستند.» به ايشان گفته شد كه اعتراضات و مشكلات در دوران نمايندگي شما بوده است كه ايشان در جواب گفت: «در هر صورت من مصاحبه نمي كنم.»

عدم علاقه يكي از نمايندگان دوره نهم بندرعباس در مجلس سبب شد تا با يكي ديگر از نمايندگان دوره نهم اين منطقه تماس گرفته شود. «ابوالقاسم جراره» ديگر نماينده سابقی بود كه رأس ساعت ۳۰ :۱۶: دقيقه با او تماس گرفته شد. ايشان در ابتدا خود را آماده پاسخ گويي به سئوالات نشان داد ولي به محض اينكه واژه كاميون داران و فساد در گفت و گو طرح شد، اين نماينده مجلس ضمن عذرخواهي به دليل عدم امكان پاسخگويي در آن لحظه متعهد شد يك ساعت ديگر پاسخگوي سئوالات باشد. با اين حال از يك ساعت بعد تا پاسي از شب تماس هاي مكرر «تابناك» نتيجه نداد و «جراره» گوشي خود را با هدف فرار از پاسخگويي از دسترس خارج كرد.

بنابر آنچه گفته شد به خوبي مشخص مي شود كه پايانه هاي باربري جنوب كشور درگير نوعی فساد است كه نيازمند توجه مسئولان رده بالاي كشور است. مسئوليني كه فارغ از نگاه هاي منفعت طلبانه و درگيري با منافع تجاري باربري ها بتوانند در راستاي احقاق حق و بركندن ريشه سوء استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري كشور زمينه گسترش عدالت را فراهم كنند. مسئوليني كه با متخلفين واقعي ماجرا برخورد سنگين به عمل آورند و حقوق از دست رفته كاميون داراني كه به دليل تلاش براي كسب روزي حلال در حقشان ظلم شده است را باز ستانند.